وفيه أولا : على تقدير صدق النسبة 1 : أن إباحة التعبد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى 2 لجواز التعبد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن ، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا ، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء . وثانيا : أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه 3 ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع 4 .